بتصرف من مقال في جريدة الميدان المصرية، الصفحة التاسعة، الخميس 19 يونيو ‏2003‏‏

 

المحامي نبيه الوحش يرفع دعوى ضد الفنانات ممن خلعن الحجاب بتهمة الارتداد عن الإسلام وإنكار ما هو معلوم من الدين الإسلامي و تأتي الدعوى استنادا علي الفتوى التالية التي أصدرها الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر:

 

" المرأة التي ترتدي الحجاب ثم تخلعه مرتدة عن الإسلام. فإن الله أمر المرأة المسلمة في القرآن:

{و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن} و معنى الخمار هو غطاء الرأس الذي ينسدل من رأسها علي رقبتها ليغطي الجزء البارز من صدرها، بحيث لا تحدد ملابسها مفاتن جسدها ولا تظهر عورتها ولا تكشف عما أمر الله بستره. وفي هذه الحالة تكون ملتزمة بتعاليم الله. والمرأة التي تلتزم بتعاليم دينها ثم تعود فتتنكر لها وتخلع حجابها، فإن كانت منكرة لهذا الحجاب ولا تعترف به فيعتبر ذلك من قبيل الردة. والمرتد عن الإسلام هو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، والمرتد إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا كان زوجا يجب فسخ العقد حسب الشرع"

 

وتقول الدكتورة سعاد صالح رئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر: " إن حجاب المرأة أن تغطي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وهو فرض ثابت بنصوص قطعية الدلالة لا تخضع لهوى شخصي أو سبب اجتماعي أو اقتصادي، فقد جاءت فرضية الحجاب في سورة النور التي بدأها الله تعالى بقوله: {سورة أنزلناها و فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون} وهي السورة الوحيدة التي بدأت بذلك، وقوله تعالى {وفرضناها} يبين فرضية كل ما جاء فيها من أحكام. والفرض والواجب يجب الامتثال بهما ويحاسب ويعاقب ويأثم تاركهما. ولهذا يجب علي المرأة الامتثال للحجاب طاعة لله بمجرد بلوغها سن الحيض وتحاسب علي تركه، و إن تركته إنكارا لفرضيته فإنها تستتاب، فإن أصرت يجب إقامة العقوبة عليها لقوله صلي الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ولوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي.

 

ويبين الأستاذ الوحش أنه ليس وصيا علي الفنانات ولا علي غيرهن ولكنه غيور علي حرمة الإسلام ويرفض المتاجرة بالدين والاستهتار بتعاليمه ونشر الفكرة الخاطئة أن "الحجاب حرية شخصية" و يبين أنه اختص الفنانات في الدعوى لخطر اتباع العامة لهن كقدوة، وبالتالي يخشى أن تحرض أفعالهن علي الاستهتار بالدين. ويوضح أن المطالبة بحقوق المجتمع الدينية فرض كفاية علي المسلمين إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين وهو قد استخدم حقه في ذلك. ويتحدى المسؤولين أن يقدموه للمحاكمة في حالة رفض دعواه ليستطيع أن يثبت عدم دستورية هذه القوانين، ويتهم المسؤولين أنهم بتهاونهم في اتخاذ الإجراءات الرادعة- سواء للمشكو في حقه أو للشاكي إن كان متجاوزا- فإنهم بذلك يساعدون علي زيادة جرعة الفساد في المجتمع.